عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : " حتى لا تحفر الحكومة قبرها و قبر الثورة ؟ " .. "قضاء مريض" .. " عـُـلويّة شرعية الثورة على الشرعية الانتخابية" .. و يتحدّث عن "حمق بعض من في الحكم الان " ممن يحمّلهم مسؤولية التخاذل في محاسبة رموز الفساد .
المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية محمد شوقي عبيد : "لابد من اقالة هذه الحكومة التي برهنت على خيبتها و فشلها" .. " النهضة بـ 41% من المقاعد تحكم و كان لديها 66% " .. ثم يستنكر مشروع " اسلمة المديرين العامين و الولاة و المعتمدين " و يحمّل الحكومة مسؤولية قرار "ستاندرد اند بوورز"
ايّوب مسعودي ، مستشارالرئاسة في دائرة الاعلام يقول : " اصبح البنك المركزي الممثل المحلّي لمصالح الدوائر الراسمالية التي تحوم حول ثورة تونس مثل النسور" .. ويضيف : "النخب الجديدية التي اتت بها الثورة الى سدة الحكم ستعيد نفس اخطاء الانظمة السابقة في رهن البلاد الى دوائر النهب العالمية"
اصوات من داخل قصر قرطاج و بنسق متقارب زمنيا ، يطلقون النار على الحكومة
نظرا لانّ احتمال "استفاقة جماعية متأخّرة" لهؤلاء ، غير وارد . كذلك احتمال ''انفلات و تسيّب على مستوى المستشارين الرئاسيين " غير وارد ، لانّ الزقزوقي عندو سابقة في اقالة المستشارين المتخاذلين (محمد الكحلاوي) .. فما بالك بالمتسيّبين او المتنطّعين .. يبقى الاحتمال الاكثر ورودا هو * استثمار عجز الحكومة و فشلها في البدء للحملة الدعائية للانتخابات القادمة ، و ذلك بتبرئة رئاسة الجمهورية من هذا الاداء الكارثي للحكومة .
و هذا الاحتمال يؤدّي الى سؤال هام : هل يتمتع هؤلاء المستشارون بكل تلك الامتيازات ، و هل يتقاضون الاف الدينارات من اموال الشعب ، مقابل الانخراط - و قبل الاوان- في الحملات الدعائية لجهة حزبية دون اخرى ؟؟
و في جميع الحالات .. حكومة المحاصصة السياسية عديمة الكفاءة .. بدت تعمل في الريحة